Alzohair 

متابعات – إخبارية بوابة وطن :

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي إنهاء العام الدراسي الحالي 2019-2020، نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل 2020-2021 والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، ويكون التعليم فيه عن بعد، لجميع المراحل بعد تعديل المنهج.
وفي مؤتمر صحافي مساء أمس عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في إطار متابعة تداعيات الجائحة، قال الحربي إنه تقرر أيضاً اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي يليه، في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، بحيث ينقل كل طالب حضر الفصل الاول ولديه درجات إلى الصف الذي يليه، على أن يحق لكل من ليس لديه درجة نتيجة الغياب دخول اختبارات الدور الثاني.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية تقرّر تعديل المعدل التراكمي للعام الدراسي الحالي فقط، وترحيل جزء منه إلى العام المقبل ليصبح الصف الحادي عشر 25 في المئة، والثاني عشر 80 في المئة.
وأضاف أن سيسمح لمن يرغب في تحسين المعدل بإعادة السنة الدراسية ولا تحتسب من ضمن سنوات البقاء، لافتا إلى أنه سيتم عقد اختبارات خاصة لطلبة تعليم الكبار، والمنازل.
وأفاد بأنه في ما يتعلق بالصف الثاني عشر، فقد تم تحديد الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2019-2020، بستة أسابيع، مبينا أنه تم تعديل المناهج بما يوافق الفترة الدراسية المستكملة، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 9 أغسطس و17 سبتمبر المقبلين، وذلك عبر التعليم الإلكتروني «عن بُعد».
وذكر أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعياً عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية، على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص.
ولفت إلى أنه «لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة» على أن يطبق كل ما سبق على مدار التعليم العام والخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العالي.
وأشار الحربي إلى صعوبة تنظيم اختبارات تحريرية، مبيناً أن درجة الطالب ستكون 35 درجة ستوزع على الأعمال، مؤكداً أن عدم إقرار اختبارات تحريرية جاء مراعاة للصحة النفسية لدى الطلاب الذين سيكونون تحت هاجس الفيروس والخوف من الإصابة في حال قدومهم للمدرسة، إضافة إلى أن تنظيم الاختبارات سيكون مرهقاً للوزارة ولوزارة الصحة، حيث سيتطلب أمر تنظيم اختبارات وجود نحو 400 مدرسة، حتى تتم مراعاة الاجراءات الاحترازية، بواقع بين 6 و10 طلاب في كل فصل، وهذا أمر غير ممكن ولاسيما ان الوزارة كانت تنظم الاختبارات في 166 مدرسة، إضافة إلى أن الامر سيكون مرهقاً للكوادر الصحية التي يتطلب تنظيم الاختبارات وجودها في المدارس.
وفي ردوده على الأسئلة الصحافية، أكد الوزير أن خطة الوزارة كانت واضحة منذ بداية الأزمة، ولم تغفل شيئاً، ولم يكن هناك أي غموض، وصولاً إلى التاريخ الذي وضع من قبل وهو 15 يوليو، حيث تدرجت الوزارة في التعاطي مع تطورات الأزمة، واضعة في الاعتبار صحة الطلبة كونها تمثل أهمية كبيرة، بتوجيه من سمو الأمير، واهتمام من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان يتابع الأمر أسبوعياً. ولفت إلى الخطط كانت تسير وفق المتغيرات وانتشار فيروس كورونا، وشكر في هذا المجال رئيس مجلس الأمة والنواب لما أبدوه من مشاركة إيجابية سواء في اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية أو من خلال ملاحظات النواب.
وأشار إلى ان الوزارة قادرة على التعاطي مع قضية التعليم عن بعد، وذلك بعد نقل المنصة التعليمية من القطاع التجاري إلى الحكومي عبر البوابة التعليمية لوزارة التربية، مؤكداً أن الوزارة تعوّل كثيراً على المعلمين في نجاح خطوتها، ولديها خطة تدريبية للمعلمين للانخراط في التعليم عن بعد عبر خاصية «تيمز» وأن لدى المعلمين الرغبة والدافع لنجاح الخطوة.
وشكر في هذا الإطار التوجيه الفني للمواد الذي ساهم بوضع الخطة التي ترمي إلى ترحيل مهارات الفصل الثاني من العام الحالي إلى العام المقبل.
وأشار إلى نقطة أن بعض الأسر قد لا تملك أجهزة كمبيوتر ليستخدمها أبناؤها في التعليم عن بعد، فأخذت الوزارة هذا الامر بعين الاعتبار، وجهزت مدارس بأجهزة كمبيوتر ليستخدمها الطلبة.
وعن خطط الابتعاث، أكد الوزير أن الخطة جاهزة وستقر قريباً، ولا مشكلة فيها إلا إذا كانت من دول الابتعاث، مشدداً على أن الابتعاث حق لكل طالب، ونوه في هذه النقطة إلى أن اجتماعاً عقد بين الوزارة وكل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والامانة العامة للجامعات الخاصة، ووضعت تصوراً لآلية الابتعاث وفق الظروف الحالية تقوم على زيادة المقاعد في كل من الجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة.

آلية استكمال العام الدراسي

• دمج المتبقي من منهج الفصل الأول للعام الحالي مع الفصل الأول من العام المقبل بعد تعديل المنهج.
  • انتقال المتعلمين من مرحلة رياض الأطفال إلى المستوى الأعلى.
  • انتقال المتعلمين في الابتدائية والمتوسطة إلى الصف الذي يلي صف الطالب هذا العام.
  • نقل كل طالب في العاشر والحادي عشر لديه درجات في الفصل الأول إلى الصف الذي يليه.
  • دخول الطلبة الغائبين في الفصل الأول
  في اختبارات الدور الثاني.
  • يسمح لمن يريد تحسين معدله التراكمي
  إعادة السنة من دون احتسابه راسباً.
  • تنظيم اختبارات خاصة لطلبة تعليم الكبار (المنازل).
  • تحديد فترة الدراسة للثاني عشر بستة أسابيع.
  • تقييم طلبة الثاني عشر أسبوعياً وترفع تقارير
  في هذا الخصوص.
  • لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة.
  • التعليم الإلكتروني سيطبق في المدارس الحكومية والخاصة.
  • العام الدراسي الجديد سيبدأ في 4 أكتوبر
  ويستمر حتى 20 يوليو 2021.

سمو الأمير وجّه بضرورة مواصلة التحصيل العلمي للطلبة وتجنيبهم تبعات «كورونا»

مجلس الوزراء: زيادة الطاقة الإنتاجية لتكوين مخزون استراتيجي للمواد الوقائية

ثمّن مجلس الوزراء جهود هيئة الصناعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية وفق مواصفات عالمية، وتكوين مخزون استراتيجي منها، كما أشاد بالجهود المخلصة للجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي على مختلف الأصعدة، وحضّ على استكمال التدابير والإجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وعقد المجلس اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.
وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً، بفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير مساء الأربعاء، والذي عبّر سموه عن ارتياحه لجهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وقد وجه سموه بمواصلة الجهود وتكريس الإمكانات كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجنب المواطنين تبعات كارثة «كورونا» على كل الأصعدة (الصحي، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي)، ولاسيما قضية التعليم وعدم تأثر أبنائنا وبناتنا الطلبة، وضرورة مواصلة تحصيلهم العلمي، لكونهم هم الثروة الحقيقية للبلاد.
وشرح وزير الصحة للمجلس، تطورات انتشار الفيروس إقليمياً وعالمياً، من واقع تقرير منظمة الصحة العالمية، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد، وأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس، حسب المناطق والجنسيات، وعدد حالات الشفاء والوفيات، والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.
ولوحظ استقرار أعداد الوفيات وارتفاع معدلات الشفاء ولله الحمد، وما زالت أعداد الإصابات بين المواطنين نتيجة المخالطة.
وجدّد مجلس الوزراء دعوة كل المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وتدارس المجلس التصورات العملية الخاصة باستكمال العام الدراسي، حيث أحيط المجلس علماً بالتقويم الدراسي لكل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لاستئناف العام الدراسي الحالي 2019- 2020 ولبدء العام الدراسي المقبل.
وعرض وزير التربية وزير التعليم العالي، للمجلس، تفاصيل الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذ مراحل هذا التقويم في المراحل التعليمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في القطاعين العام والخاص، وتم إعدادها بمشاركة العديد من المتخصصين، وبعد استطلاع تجارب الدول الأخرى مجلس الوزراء الكويتي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تم إعدادها في ضوء المعطيات القائمة، وهي ذات طبيعة متغيرة لتداعيات هذه الأزمة بما يستوجب المرونة للتعديل والتعامل مع المتغيرات، وأن جميع الإجراءات ستكون موضع متابعة وتقييم مستمر، بما يكفل تحقيق المصلحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ودعم تحصيلهم الدراسي.
من جانبه، قدّم وزير التجارة والصناعة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة، عرضاً عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الوقائية اللازمة للحد من انتشار «كورونا»، وفق المواصفات العالمية، وقد تضمن العرض شرحاً تفصيلياً بشأن تكوين مخزون استراتيجي لتلك المواد، ضمن إطار حرص الحكومة على احتواء أزمة انتشار جائحة كورونا، وتذليل كل العقبات لتوفير السبل الوقائية للحماية من انتشار هذا الوباء.
واطلع المجلس على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، والذي يشير فيه إلى إنجاز اللجنة لكل البنود التي تضمنها تقرير الفريق الاقتصادي ووضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي وإعداد الأدوات الكفيلة بتنفيذها بما يؤدي إلى تحقيق التعافي المأمول للاقتصاد الوطني.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة على مختلف الأصعدة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة لإنجازها مهمتها على النحو المنشود.
وحض الجهات المعنية على مضاعفة الجهود، لاستكمال ما يخص كل منها من تدابير وإجراءات، تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ومعالجة الآثار التي ترتبت على الإجراءات الاحترازية التي استوجبتها مواجهة فيروس كورونا.

رفع عزل الفروانية ينتظر السلطات الصحيّة

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء سيقيم مؤشرات الانتقال للمرحلة التالية الأسبوع المقبل، مضيفاً «ننتظر قراءة السلطات الصحية بخصوص رفع العزل عن منطقة الفروانية».