متابعات – إخبارية بوابة وطن :
أشارت آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي على مدى عامين.
وبيّن الصندوق أن الركود العالمي الناجم عن تداعيات تدابير الإغلاق الهادفة للحد من وباء كوفيد-19، سيكون هذا العام أشدّ مما كان متوقعاً سابقاً.
وتوقع صندوق النقد انكماشاً بنسبة 4.9 في المئة لإجمالي الناتج المحلي العالمي، فيما كان قد توقّع في أبريل أن يبلغ هذا التراجع 3 في المئة.
وتطول هذه التوقعات السيئة كل مناطق العالم، كما رجّح تراجع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية في العالم، بنسبة 8 في المئة، مقابل 5.9 في المئة وردت في التقديرات السابقة.
فضلاً عن ذلك، اعتبر الصندوق أن الانتعاش المنتظر في عام 2021 سيكون أقل مما كان متوقعاً سابقاً، فقد يبلغ النمو 5.4 في المئة، مقابل 5.8 في المئة كانت متوقعة في السابق، ما سيؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 بنحو 6.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2020 السابقة على ظهور كورونا، لكن الصندوق أضاف أن تفشياً كبيراً جديداً للفيروس في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 في المئة.
وتوقّع الصندوق أن ينكمش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 4.7 في المئة العام الحالي، موضحاً أن تأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 كان أكثر سلباً من المستوى المنتظر، ومن المتوقع أن يكون التعافي أكثر تدرجاً مما أشارت إليه التنبؤات السابقة.
وبحسب تقرير صندوق النقد حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، فإن التأثير السلبي على الأسر منخفضة الدخل يتسم بالحدة البالغة، ما يهدد التقدم الكبير الذي تحقق في الحد من الفقر المدقع على مستوى العالم منذ تسعينات القرن الماضي.
وكما أشارت توقعات «صندوق النقد» لشهر أبريل الماضي، فإن هناك درجة من عدم اليقين أعلى من المعتاد تحيط بهذه التنبؤات. وترتكز توقعات السيناريو الأساسي على افتراضات أساسية تتعلق بتداعيات الجائحة. ففي الاقتصادات التي تشهد تراجعاً في معدلات الإصابة بالفيروس، يرجع مسار التعافي الأبطأ في ظل التنبؤات المحدَّثة إلى استمرار التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من عام 2020، ووقوع أضرار عميقة أكبر في الإمدادات المحتملة بسبب الضربة التي أصابت النشاط بدرجة تجاوزت التوقعات في فترة الإغلاق العام التي شملت الربعين الأول والثاني من 2020، والضرر الذي لحق بالإنتاجية في ظل سعي مؤسسات الأعمال الناجية لتكثيف ممارسات الأمان والنظافة الضرورية في أماكن العمل.
وبالنسبة للاقتصادات التي تجد صعوبة في السيطرة على معدلات الإصابة، أوضح التقرير أن امتداد الإغلاق العام لفترة أطول سيؤدي إلى إلحاق ضرر إضافي بالنشاط الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، تفترض التنبؤات أن الأوضاع المالية – التي أصبحت أكثر يسراً بعد شهر أبريل، ستظل في مستوياتها الحالية بوجه عام.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن هناك نتائج بديلة ممكنة بخلاف ما ورد في السيناريو الأساسي، وهو ما لا يُعزى فقط إلى كيفية تطور الوباء، مبينة أن مدى التعافي الذي حدث أخيراً في مزاج الأسواق المالية يبدو منفصلاً عن التحولات في آفاق الاقتصاد، مما يعزز احتمالية تشديد الأوضاع المالية بدرجة تتجاوز المفترض في السيناريو الأساسي.
وأوضح التقرير أن الضربة التي تلقتها سوق العمل بالغة الحدة بالنسبة للعمال محدودي المهارات الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل، كما يبدو أن خسائر الدخل لم تكن متساوية فيما بين الجنسين، حيث تحملت النساء في الفئات الأقل دخلاً جانباً أكبر من تأثير الجائحة في بعض البلدان، ومن مجموع يبلغ نحو 2 مليار عامل في القطاع غير الرسمي على مستوى العالم، تقدّر منظمة العمل الدولية أن قرابة 80 في المئة تضرروا بشدة.
(
(
