عمّان - الأردن  

أحمد عايض الشراري – إخبارية بوابتكم :

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية بناء علاقة اقتصاديةتكاملية وشراكات استراتيجية حقيقية بين الأردن والسعودية وبما يخدم مصالح البلدينالشقيقين.

وشدد القضاة خلال افتتاحه اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال الأردني– السعودي المشتركالذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادراتالسعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظلالمتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا التي بدأت بمنحى خطير من خلالتوجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية.

وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدفأسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم.

وأوضح الوزير القضاة أن الوصول للأسواق الخارجية، خصوصا الافريقية التي تعتبر الأكثر نموااقتصاديا في العالم، حيث معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا يصل إلى 8 بالمئة، يتطلب أيضاالعمل المشترك وإقامة شراكات تكاملية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.

وبين أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الثاني للمملكة والعلاقات الثنائية تعد انموذجاللعلاقات العربية العربية كونها متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقا من توجيهاتقيادتي البلدين الشقيقين.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليلالحاج توفيق، إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية والدور اليوم علىالقطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بين البلدين بما يتوافق مع رؤيةالبلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما.

وبين أن الأردن يملك اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجاريةواستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة في قطاعات حيويةوذات ميزة تنافسية والتي باتت حاجة ضرورية للعالم، لا سيما الصناعات الغذائية والزراعةوالسياحة.

وأكد الحاج توفيق أن المبادلات التجارية بين الأردن والسعودية وصلت خلال السنوات الثلاثالماضية إلى 15.3 مليار دينار، مبينا أن هناك فرصا وأرضية صلبة لزيادة تلك المبادلات التجاريةإلى مستويات أعلى، لافتا إلى الاستثمارات التراكمية السعودية في المملكة والتي تقدر بحوالي15 مليار دولار تتركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع الماليوالتجاري والإنشاءات السياحية.

وبين أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يشكل أداة للدفع باتجاه تطوير علاقاتالبلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنواتماضية.

وقال رئيس غرفة تجارة الجوف، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتورحمدان السمرين، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراونموا ملحوظا بدعم من قيادة بلدينا، مؤكدا أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لأصحاب الأعمال فيكلا البلدين لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وبما يحقق طموحاتومصلحة البلدين الشقيقين.

وقال، “نتطلع من ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة منبينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب،والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات.

وأشار السمرين إلى أن رؤية بلاده 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمامالمملكتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاعالخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة، موضحا أن ن الرؤىالحكيمة للبلدين أوجدت العديد من الفرص أمام المستثمرين في المجالات المختلفة.

وأضاف، نتطلع في قطاع الأعمال السعودي للعمل معا لتعظيم الاستفادة من هذه الفرصوخلق الشراكات النوعية والمميزة انطلاقا من الميزات النسبية التنافسية لكلا بلدينا، مؤكدا أناتحاد غرفة التجارة في بلاده ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيقالشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرينمن خلال تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري وتنظيم الزياراتالمتبادلة وعقد المنتديات الاقتصادية بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة ويخدم مصالحشعوبنا.

وقال، “نرى في قطاع الأعمال في كلا البلدين أمام فرصة حقيقية تكمن بقدرتنا متحدين علىاقتناص الفرص التي بدأت تلوح في الأفق في الأسواق المجاورة واستشراف مستقبل هذهالأسواق من خلال بناء شراكات والميز التنافسية”.

من جانبه، أشار الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الاسمري إلىأن العلاقات التجارية بين البلدين ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الأخوةوالتعاون المبني على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة والتي كانت على الدوام نموذجا يحتذىبه بالتكامل الاقتصادي الثنائي والإقليمي.

وبين أن عمق التعاون التجاري بين بلاده والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قربالحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدوليوالتي تصب في خدمة الحركة التجارية، موضحا أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية عام2019 جاء بهدف الإسهام مع باقي الأجهزة الحكومية والخاصة في تنمية الاقتصاد السعودي منخلال فتح الأسواق للتجارة وتوسيع نطاق وصول السلع والخدمات للأسواق الخارجية عبرتعميق العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة والحد منمعوقات التجارة بعقد الاتفاقيات التجارية.

وعبر الاسمري عن أمله في أن يكون المنتدى خطوة جديدة ومكملة لمسيرة التعاون والنجاحالمستدام، داعيا إلى استثمار فرصة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لتوقيع الشراكاتالتي تحقق أهداف الأردن والسعودية المشتركة.

وعلى هامش الملتقى، عرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة لمزايا وحوافز الاستثماربالمملكة التي تقدم للمستثمرين استنادا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لافتا الى أهمالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة،وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في كل مراحل العملية الاستثمارية، ومشاريع الشراكةبين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدة.

وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصاديةوهيئة الصادرات السعودية، بالاضافة الى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارةالاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية وتوقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنيةوالسعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.