متابعات – إخبارية بوابة وطن :
بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة اجراءات جديدة لضمان عدم تعطيل أو إبطاء التوجه نحو تعديل التركيبة السكانية وضبط سوق العمل، آخرها اصدار اشتراطات جديدة لانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.
وفي هذا الصدد، حظر المدير العام للهيئة أحمد الموسى تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، مع استثناء كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين وحملة الوثائق الفلسطينية وأصحاب المهن الفنية المتخصصة في المجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة، مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.
وقالت مصادر مسؤولة في الهيئة لـ القبس إن القرار بحظر تحويل العاملين من الحكومي إلى القطاع الاهلي والعكس جاء بهدف ضبط سوق العمل ومساعدة الجهات الحكومية الأخرى في تطبيق قرار إحلال العمالة الوطنية.
وذكرت أن الإجراءات السابقة كانت تسمح بانتقال الأيدي العاملة، وتم مؤخرا رصد معاملات عدة للنقل من الحكومي إلى الخاص بعد سلسلة من إنهاء خدمات عقود العمالة المقيمة التي كانت تعمل في وظائف إدارية او قانونية او خدمات عامة في الجهات الحكومية.
وتوقعت أن يتم اصدار سلسلة من القرارات التي تصب في مجال تعديل التركيبة السكانية والحفاظ على حقوق العمالة، الحاقا بما صدر سابقا بمنع تحويل الصياديين والمزارعين وعمال المصانع، بحيث يكون الحظر والمنع داخل القطاعات نفسها، لكن الأمر ما زال قيد الدراسة.
(
(
