متابعات – إخبارية بوابة وطن :
اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، مستغلين تراجع المؤشر 13.9 في المائة منذ بداية العام بفعل تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلوا مشتريات صافية بنحو 10.4مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاهلين تداعيات الجائحة، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية “تداول”، جاءت مشتريات الأجانب الصافية بعد إجمالي مشتريات 72.2 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 61.8 مليار ريال.
وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
بينما سجلوا مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
وأخيرا، سجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة.
وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات “فوتسي” في الـ22 من الشهر ذاته.
وخلال النصف الأول تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 13.9 في المائة، ليغلق يونيو عند 7224.1 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة نهاية عام 2019.
وخلال آخر 19 شهرا “اعتبارا من ديسمبر 2018″، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 18 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط “مارس الماضي”.
وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 101.8 مليار ريال “27.1 مليار دولار”، بعد مشتريات إجمالية 314.9 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 213.1 مليار ريال.
وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 102 في المائة “86.6 مليار ريال”، لتبلغ 171.6 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، تمثل 2.08 في المائة من قيمة السوق البالغة 8.23 تريليون ريال، مقابل 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.
وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة “مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز”.
الأسواق الناشئة
في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت “فوتسي راسل” في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، “إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن الربع سنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة”، وهو ما تم فعلا.
(
(
