متابعات – إخبارية بوابة وطن :
أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في حديث شامل إلى «الشرق الأوسط» ينشر في الطبعة الورقية، الثلاثاء، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد غداً، التزامات توازي العام الماضي، وقدرها حوالى 6 مليارات يورو، لافتاً إلى أن الأوروبيين قدموا حوالى 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011.
وقال بوريل الذي يشغل أيضاً نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفاً لفيديريكا موغيريني، إنه «لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفاً: «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر».
وأوضح رداً على سؤال أن «العقوبات الاقتصادية» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي «تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكداً أنها «لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفاً: «يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية».
وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حالياً 273 شخصية و70 كياناً، بـهدف «ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبنَّاء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254».
وتناول الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عن بعد، دعم الحوار الروسي – الأميركي والموقف من «الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر بروكسل غداً الثلاثاء.
(
(
