متابعات – إخبارية بوابة وطن :
تساهم الصين في زيادة الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط تدريجيًا إلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2022، وذلك عبر الأموال والمعدات والتكنولوجيا الصينية.
وتسعى إيران إلى دفع العراق بقوة إلى كتلة القوة الصينية ـــ الروسية، وذلك يظهر جليًا بعد إعادة لجنة الاستثمار في البرلمان فتح ملف الاتفاق الصيني ـــ العراقي، الذي جرى الاتفاق عليه في سبتمبر الماضي، وفقا لموقع oil price، المعني بأخبار الطاقة والنفط والمشورة الاستثمارية.
وأشار الموقع إلى أن هذا الاتفاق جاء خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبدالمهدي إلى بكين، بهدف توسيع استثمارات الصين في العراق، التي بلغت قيمتها 20 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى التجارة السنوية بين البلدين التي تبلغ 30 مليار دولار.
وقد تضمن الاتفاق ثماني مذكرات تفاهم رئيسية، تضمنت عملاً غير محدود من استكشاف وتطوير قطاع النفط والغاز، وتوفير المواد والتكنولوجيا والخبرة وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق على مدى العشرين عامًا المقبلة.
وهذا يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تسعى الى تحقيقها في العالم، وقد بدأ تطبيق الاتفاق بإعلان وزارة المالية العراقية أن البلاد بدأت بتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين كجزء من الصفقة.
بالإضافة إلى منح الصين تخفيضات كبيرة في أسعار النفط من العراق، سيسمح للصين ببناء مصانع في العراق وإيران، مع إنشاء بنية تحتية داعمة، يشرف عليها موظفو الشركات الصينية الموجودة في العراق.
وبحسب الموقع، سيتم تشكيل مجموعة لحماية المنشآة تتكون من إيرانيين وصينيين وربما عراقيين، ولكنها ستكون تحت سيطرة طهران.
وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، أعلن في أغسطس الماضي، أن إيران وقعت عقدًا مع الصين لتنفيذ مشروع لكهرباء خط السكة الحديد الرئيسي البالغ طوله 900 كيلومتر، الذي يربط طهران بمدينة مشهد شمال شرق البلاد.
وأضاف جهانجيري أن هناك أيضًا خططًا لإنشاء خط قطار فائق السرعة بين طهران وقم وأصفهان، وتوسيع هذه الشبكة المطورة إلى الشمال الغربي عبر تبريز.
كتلة الصين وإيران وروسيا
في الوقت نفسه، قبل تعيين الكاظمي رئيسًا للوزراء، كان العراق يعمل على وضع قوانين جديدة لتنظيم عمل إعادة الإعمار، وكانت تدور حول السماح للصين بالعمل من دون الروتين المعتاد، وفقاً لتصريحات مصدر إيراني لموقع oil price.
واعتبر المصدر أن الحل الوحيد للمشاكل العراقية المالية والأمنية المستمرة هو الانحياز للمحور الروسي ــ الصيني ــ الإيراني.
وقال: «يمكن لإيران أن تقدم دعمًا أمنيًا فوريًا للعراق، تمامًا كما فعلت في الانتفاضة الكردية في الشمال بعد تصويت عام 2017، ويمكن للصين وروسيا تقديم دعم أوسع للعراق، حيث أن لكل منهما حق الفيتو في مجلس الأمن».
(
(
