متابعات – إخبارية بوابة وطن :
قرر مجلس الشورى السعودي، استجابةً لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تأجيل حسم عدد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتقرير أداء وزارة العدل للعام المالي 1439/1440هـ.
وتضمنت التوصيات، التي أجَّل الشورى حسمها، توصيةً تطالب بإلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من عِلم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، كون أن عِلم الزوجة بذلك فيه حفاظٌ على الأسرة والأبناء وحقوق الورثة، ويتناسب مع إشهار الزواج في الإسلام وعدم سريته.
كما شملت توصيةً تطالب وزارة العدل بعدم قبول دعاوى التغيب ضد المرأة التي تجاوزت الـ 21 عاماً، لأن استمرار قبول دعاوى التغيب ضد المرأة يتناقض مع بعض الأنظمة الصادرة، مثل تعديلات نظامَي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي منحت المرأة حقوقاً مساوية للرجل في استصدار جواز السفر ومحل الإقامة.
وكانت لطيفة الشعلان، وموضي الخلف، عضوتا مجلس الشورى، قدَّمتا توصية، تطالبان فيها وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عاماً من عمرها.
وهذه التوصية الأولى في تاريخ المجلس التي تتطرق بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً بعد الموافقة على تعديل نظامَي وثائق السفر والأحوال المدنية.
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها في موقع تويتر: “توصية لي مع الزميلة موضي الخلف تُطالب وزارة العدل بالتوقف النهائي عن قبول بلاغات التغيب على مَن أتمَّت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، بحسب التعديلات الحديثة في نظامَي الأحوال ووثائق السفر، واستمرار العدل في قبول الدعاوى يشكِّل معارضة للأنظمة”.
وأضافت “بلاغات التغيب عند مراكز الشرط للمفقود والتائه والمخطوف شيء مختلف كلياً ومطلوب، ولا علاقة للتوصية بها. التوصية تتجه للقضايا التي تصل إلى العدل عن معنفات ومَن في حكمهن، لجأن إلى حمايةٍ أو استقلالٍ، فيأتي الحكم بإعادتها لمعنِّفها، وربما أيضاً إيقاع حكم قضائي عليها مترتب على دعوى التغيب”.
بينما نشرت موضي الخلف تغريدةً، قالت فيها: “هذه هي التوصية الأولى في تاريخ المجلس التي تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها بعد الموافقة على تعديل نظامَي وثائق السفر والأحوال المدنية”.
وبررت العضوتان توصيتهما، بأن الأصل في الأنظمة ألا يتعارض بعضها مع الآخر، وألا ينقض بعضها بعضاً.
وأشارتا إلى أن تعديلات نظامَي وثائق السفر والأحوال المدنية، بما يمنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل دون تمييز في إصدار الجواز، والسفر، واختيار محل الإقامة، يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء، منوهتين إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم نتيجة استمرار وزارة العدل في قبول قضايا تغيب مرفوعة عليهن.
(
(
