اطلع مجلس التعليم والموارد البشرية، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على خطة وزارة التربية والتعليم وتصورها حول إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية في الدولة.
وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع: «إن خطة إمكانية استئناف الدراسة في عموم المؤسسات التعليمية في الدولة، بما في ذلك إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة (مدارس وجامعات)، ستكون في سبتمبر القادم، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية، واعتماداً على تقييم المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتبعاً للاشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية».
وأضاف الحمادي، خلال الاجتماع: «إن خطة إمكانية إعادة فتح المؤسسات التعليمية ستتم وفق خطوات مدروسة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة لمواجهة الفيروس، والتي تضع صحة وسلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها».
وأكد حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الحماية والأمان للطلبة والكادر التعليمي والإداري وعمال المساعدة من خلال تعقيم المنشآت والمرافق التعليمية والمواصلات على مستوى الدولة، وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتعليمات الهيئة الوطنية للكوارث والأزمات، وتلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
إلى ذلك، أشاد مجلس التعليم والموارد البشرية بجهود وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية والهيئات التدريسية بجميع مدارس وجامعات الدولة الحكومية والخاصة وكوادرها التعليمية والإدارية، وبالتعاون الذي أظهره أولياء الأمور والطلبة في تطبيق نظام «التعليم عن بُعد».
وأكد المجلس أن الحس العالي بالمسؤولية الوطنية، أدى إلى نجاح هذه التجربة التعليمية، وتحقيق النتائج المرجوة.