إدارة الموقع 

إخبارية بوابة وطن ــ متابعات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شوال من العام 1441هـ قضية فساد كبرى، ضمت 14 شخصا في إحدى الشركات المساهمة التي تملك الدولة جزءا في رأس مالها.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن القضية تضم رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعددا من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة.

وأضافت أن المذكورين قاموا بالاشتراك في التزوير، وغسل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات لتمكين رئيسها التنفيذي من شراء أكثر من (10%) من أسهم شركة أخرى مدرجة في السوق المالية بقيمة (200) مليون ريال من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية.

وأشارت إلى أن المتهمين قد حُقق معهم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، لتقرير ما يجب بحقهم.