متابعات – إخبارية بوابة وطن :
بعد جلسة ماراثونية، امتدت لأكثر من 12 ساعة، أقر مجلس الأمة 5 قوانين فيما رفض مشروع الحكومة في شأن معالجة آثار «كورونا»، وناقش قضية الصندوق الماليزي التي انتهت منها بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الملف، وتطرق إلى الوضع التعليمي الذي شهد تهديداً باستجواب وزير التربية، كما فتح ملف الأسئلة البرلمانية التي شهدت تصويباً على بطء الحكومة في عملية تكويت الوظائف العامة.
ففي بند مناقشة تقارير اللجان البرلمانية المتضمنة مقترحات القوانين، وافق المجلس على قانون حق الاطلاع على المعلومات في مداولتيه الأولى والثانية، بأغلبية 44 صوتاً مقابل رفض 11، كما وافق المجلس «بأغلبية خاصة» على قانون إيجار العقارات، بتصويت 51 موافقاً مقابل رفض 3، وأحيل إلى الحكومة، وكانت الأغلبية الخاصة ضرورية لأنه سيصدر بأثر رجعي.
وأثناء التصويت على القوانين، قال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي، إن «هناك تعديلاً على التعديل على قانون الجزاء، بإضافة الزوجة في الولاية الصحية إلى جانب الأم، وارتأينا أن تكون الأم فقط لأنها الأحرص، والتعديل المقدم إضافة الزوجة عن طريق قانون المهن الطبية، وليس قانون الجزاء، ولا مانع لدينا من إضافة الزوجة والابن والابنة وهذا سيكون في قانون المهن». لكن وزير العدل العفاسي رد برفض الحكومة التعديل المقدم، لأن ولاية النفس وردت في قانون الأحوال الشخصية، والحكومة وافقت على إضافة الأم، ولكن التوسع يفضل أن يكون في قانون المهن الطبية. وتم سحب التعديل على قانون الجزاء المتعلق بالولاية الصحية وإضافة الزوجة، وصوت المجلس على إضافة ولاية الأم فقط، حيث وافق بالإجماع على مشروع قانون الجزاء بحق الولاية الصحية للأم وأحاله إلى الحكومة.
ووافق المجلس بإجماع 54 عضواً على قانون قوة الإطفاء في المداولتين الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة. كما وافق على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في المداولة الأولى، بموافقة 38 عضواً، ورفض 6، وامتناع عضو واحد، فيما تم رفض مشروع الحكومة في شأن معالجة اثار جائحة كورونا على سوق العمل، حيث أيده 13 فقط ورفضه 34، وامتنع نائب عن التصويت.
ومع بداية مناقشة القوانين، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، إن «قانون حق الاطلاع على المعلومات يحقق للمواطن الاطلاع، سواء أكانت المعلومة إدارية أو اقتصادية، مع وجود بعض المحظورات، مثل المعلومات العسكرية أو الأمنية وبخصوص المحظورات في القانون لا تختلف عن المحظورات في الدول الغربية ولا نقدر نخلي الأمر (سبهللة) والقانون يعزز الشفافية». وقال وزير العدل الدكتور فهد العفاسي، إن «النقاش تركز حول أن تكون هناك جهة مركزية لتلقي المعلومات، أو أن يتم تلقي المعلومات من كل جهة، واتفق أن الحصول يكون من الجهة المعنية، ومن لا يحصل على المعلومة يتظلم ويلجأ إلى القضاء».
وقال الشطي «من ضمن التقارير تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديل على قانون إيجار العقارات، الذي يهدف إلى حماية المستأجرين الذين تضرروا جراء جائحة كورونا، دون الإخلال بحقوق المؤجرين، وذلك بتشكيل دائرة الإيجارات لتكون من قاضٍ واحد بدلاً من ثلاثة قضاة، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات، ومن لا يتأثر يدفع فوراً والتقسيط لمن لم يتضرر وتقدير التقسيط للقاضي. وقانون الإيجارات يصدر بأثر رجعي ولابد أن يكون التصويت بأغلبية خاصة».
من جانبه، قال محمد الدلال إن تعديل قانون الجزاء أضاف «الأم» إلى حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي، إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، وكان يتعذر الحصول على موافقة مسبقة. وعقّب أن «التعديل بخصوص إضافة الزوجة هذا ليس مجالنا، لأننا نحن قمنا بتعديل على قانون الجزاء، والأنسب أن تتم الموافقة على التعديل أما إضافة الزوجة ضمن المهن الطبية فقد أحيل إلى اللجنة الصحية».
وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صفاء الهاشم «لدينا قانون العنف الأسري الذي ينص على إنشاء مراكز للإيواء باختصاصات مهمة ودور اجتماعي أساسي، ولا يستبعد القانون تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية المنشأة بقانون محكمة الأسرة، سعياً وراء إفساح مجال للصلح ورأب كل تصدع لكيان الأسرة. وينص القانون أيضاً على ضمانات خاصة بإجراءات التبليغ والشكوى وحماية ضحايا العنف الأسري والمواكبة الاجتماعية والنفسية، وعلى عقوبات ضد مخالفي أوامر الحماية، ولا بد من التأكيد أن هذا القانون هو بمثابة بوابة لتعديل العديد من الأحكام، سواء في قانون الجزاء أو قانون الطفل وغيرهما، لتشديد العقوبات وتعزيز تجريم سلوكات العنف الأسري بمختلف أشكاله وبما يترتب عنه من آثار كالإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي».
وقال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد إن مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، يتألف من 7 مواد يتعلق بتضرر صاحب العمل وتخفيض الأجر بالاتفاق مع العاملين بحد أقصى 50 في المئة. وقال محمد هايف في نقطة نظام «تقدمت بقانون عن الإطفاء ولم أجد له أثراً في تقرير لجنة الداخلية والدفاع رغم أنه محال للجنة». ورد عسكر العنزي أن «الاقتراح أحيل إلى لجنة المرافق العامة، وأمس فقط أحيل إلينا في لجنة الداخلية والدفاع، ونحن لا نتجاهل الاقتراح».
وقال العنزي «هناك اقتراح مقدم يهدف إلى إنشاء مستشفى خاص لرجال الإطفاء، والحكومة ما قصرت وقدمت مشروعاً بقانون يقدم مزايا للإطفائيين، وقمنا باللجنة بعمل أكثر من اجتماع مع الحكومة ومع الإدارة العامة للإطفاء. وهناك مشروع من الحكومة تضمن الكثير من المواد، من ضمنها إنشاء كلية الإطفاء العام، وتحقيق الضبطية القضائية لعضو قوة الإطفاء وتغليظ العقوبات على مخالفي لائحة السلامة والوقاية من الحريق».
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الكندري «من مزايا القانون بيع الإجازات أثناء الخدمة ورصيد الإجازات وتبعية قوة الإطفاء لوزير الدولة، وهي قوة غير مسلحة ويستفيد رجال الإطفاء في القانون الجديد من الإجازات، حتى تصل إلى 300 يوم، ولهم حق نهاية الخدمة ورجل الإطفاء هو دوماً في الصف الأول ورأينا أمس دورهم في لبنان».
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري إن «قانون آثار كورونا على سوق العمل فيه شبهة عدم دستورية، لأنه يخفض الرواتب بأثر رجعي ولا يوجد مجال للتفاوض، ولا يوجد ما يثبت أنه لن يمس الكويتيين، والتخفيض سيشمل الكويتيين لأن رواتبهم عالية، هذا القانون ما يخدم القطاع الخاص، وفيه انتقاص من حق العامل وفيه شبهة دستورية. وقانون الإيجارات يجب حماية المؤجرين بما لا يضر المستأجرين تفادياً للإخلاءات الكثيرة التي تحدث».
من جانبه، رأى صالح عاشور «قانون جائحة كورونا لا يحمي الكويتيين، وستخفض أجورهم وهو قانون لا يشجع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، وهو قانون معيب. وأثمن قانون قوة الإطفاء الجيد الذي ينصف الإطفائيين، وأشيد كذلك بقانون العنف الأسري».
وعقب عسكر العنزي بأن «هناك مقترحاً ينص على إنشاء مستشفى للإطفائيين وعيادات ومعهد أبحاث خاص لهم. كما قدمنا في القانون، مخاصمة لمن يتسبب في المخالفات الجسيمة، حيث لا تقل عن 500 دينار وعقوبات عليها سجن، حيث تم تمييز المصانع والمخازن في هذا القانون من خلال الضبطية القضائية لرجال الإطفاء للكشف عليها وتسجيل المخالفات».
وأعلنت صفاء الهاشم أن قانون إعادة التسوية الوقائية «الإفلاس» وبعد ازدحام جدول الأعمال فى جلسة اليوم، تم الاتفاق مع وزير التجارة لتتم مناقشته الأربعاء المقبل في جلسة طرح الثقة بوزير المالية، وهو مشروع بقانون طويل اختزل إلى 305 مواد من أصل 350 مادة، وهو يحمي صغار المستثمرين والمبادرين ويخدم الجميع، لافتة إلى أن قانون الإفلاس الغرض منه حماية الكيان الاقتصادي، وتمت إضافة المشاريع الصغيرة ضمن قانون الإفلاس، وأهم التعديلات أن المفلس ليس مجرماً والقانون يعادل بين الدائنين والمدينين وينشئ محكمة للإفلاس، متمنية أن يكون القانون إضافة إلى حزمة القوانين الاقتصادية التي أقرت.
من جهته، اعتبر عبدالله الرومي، أن اقتصار المحكمة في قانون الايجارات على قاضٍ واحد توجه غير سليم، مبيناً أن قضايا الإيجارات ليست مسطرة واحدة وطبيعتها مختلفة. ورأى يوسف الفضالة أن قانون العمل يعطي الرخصة للشركات بتخفيض رواتب العاملين الكويتيين.
قوانين أقرّها المجلس
1 – حق الاطلاع على المعلومات (مداولتان)
2 – إيجار العقارات (أغلبية خاصة)
3 – حق الولاية الصحية للأم (مداولتان)
4 – قوة الإطفاء (مداولتان)
5 – الحماية من العنف الأسري (مداولة أولى)
(
(
