متابعات – إخبارية بوابة وطن :
في وقت أعلنت الحكومة المصرية «إطلاق (بوابة مصر الرقمية) التي ستتيح خدمات رئيسية للمواطنين المصريين تُقدم إلكترونياً». قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن «موضوع التباعد الاجتماعي والوجود في المنزل، دفع الحكومة إلى الإسراع في خطواتها لتنفيذ مشروعات كثيرة جداً كانت تستهدفها بالفعل، فيما يتعلق بـ(التحول الرقمي) للتيسير على المصريين وتمكينهم من الحصول على الخدمات دون النزول بأنفسهم والذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة (كورونا المستجد)».
ودفع الاعتماد على «الإنترنت» خلال «أزمة كورونا» إلى تزايد المطالب في مصر بـ«تسريع التحول الإلكتروني» داخل المؤسسات الحكومية، في ظل محاذير السلطات بضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس. وسبق أن دعا نواب في البرلمان وخبراء اتصالات إلى «الاعتماد على وسائل الاتصال الإلكترونية بشكل أساسي لضمان سرعة تنفيذ الخدمات».
وقال مدبولي خلال افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إن «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام وتركيز الدولة»، لافتاً إلى أن «محنة (كورونا) أرشدت العالم إلى فرصة الاستفادة منها كمنحة، ودفعت العالم إلى الإسراع في ملف (التحول الرقمي)، والبدء في الاعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدمة بالنظام الإلكتروني»، مؤكداً أن «العام المالي القادم سيشهد، نظراً للظرف الاستثنائي، تخصيص 15 مليار جنيه كإنفاق حكومي للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الاتصالات، وأهمها إطلاق (بوابة مصر الرقمية) اعتباراً من أغسطس (آب) القادم، ومنها خدمات المرور، والتموين، وبعض الدعاوى القضائية، والاستثمار، وخدمات أخرى»، لافتاً إلى أن «الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم إلكترونياً للتيسير على المواطن».
وأكد رئيس الوزراء المصري أمس أن «مشروعات الاتصالات يرتبط معها حجم هائل من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، لتحديثها باستمرار في هذا المجال الكبير»، موضحاً أن «نجاح تجربة أداء العديد من الامتحانات إلكترونياً، يمنحنا فرصاً واعدة للبدء في التحرك لتكون الامتحانات والعديد من البرامج التعليمية إلكترونياً في الأعوام المقبلة، ويكون لدينا العديد من المنصات الإلكترونية التي تمكننا من أداء هذه المهام الكبيرة».
وسبق أن أعلن «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2020 – 2019 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، وليد جاد، إن «التحول الرقمي سوف يساهم في تقديم خدمات أفضل، والغرض منه تأمين حياة أفضل، والقضاء على الشكل النمطي الذي اعتاد عليه المواطن، بضرورة ذهابه للوزارات والمؤسسات لقضاء خدماته». فيما أكد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، الدكتور مقبل فياض، أن «الاتجاهات العالمية تسير نحو (التحول الرقمي) بتقديم الخدمات الحكومية والتعاملات البنكية عن طريق (الإنترنت)، فالدولة المصرية وضعت خطة في هذا الشأن من قبل، وما سرّع بها هو ظهور فيروس (كورونا)».
وسبق أن طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، مطلع مايو (أيار) الماضي، بـ«استغلال (أزمة كورونا) في دعم الربط الإلكتروني بين الوزارات ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، خاصة أن لدى مصر بنية أساسية في المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإداري».
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء المصري أن «ما تم تنفيذه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء بتكليف من الرئيس السيسي، قبل جائحة (كورونا) بعام، بضرورة التحرك لزيادة سرعة (الإنترنت)، والتوسع في تقديم الخدمات المهمة إلكترونياً، كاستشراف لتزايد حجم الاعتماد في المستقبل القريب على الخدمات الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «ترتيب مصر في سرعات الإنترنت عام 2019 كان 40 على مستوى أفريقيا، وفي مارس (آذار) الماضي وصلنا لرقم 2 على مستوى القارة، نتيجة لحجم الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير هذه الشبكة».
إلى ذلك، لقي 7 مصابين بفيروس «كورونا» مصرعهم بسبب حريق شب بمستشفى خاص لعلاج حالات الإصابة بالفيروس بمحافظة الإسكندرية أمس. وأمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بـ«التحقيق في الواقعة». وقررت النيابة العامة «ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مكان الحادث، لبيان سبب اندلاع الحريق».
(
(
